معیارهای اندازه گیری فضای کسب‌وکار
معیارهای اندازه گیری فضای کسب‌وکار
امروزه چندین موسسه بین‌المللی، محیط کسب‌وکار در کشورهای مختلف را از نظر مولفه‌های مختلف محیط کسب‌وکار، رتبه بندی می‌کنند. ازمشهورترین این موسسات می‌توان به بانک جهانی، مجمع جهانی اقتصاد، بنیاد هریتیج و واحد اطلاعات اقتصادی مجله اکونومیست اشاره کرد. در این گزارش‌ها که تقریبا هرساله منتشر می‌شوند، سعی بر این است که وضعیت کسب‌وکار در کشورهای مختلف براساس شاخص های کمی به تصویر درآید تا قابلیت مقایسه کشورها با یکدیگر فراهم شده و پیشنهادهایی برای اصلاح محیط کسب‌وکار کشورها ارائه شود. نخستین گزارش بررسی فضای کسب‌وکار بانک جهانی، در سال 2003 و با درنظر گرفتن پنج شاخص و 133 کشور منتشر شده است. درحال حاضر، 11شاخص (شامل یک شاخص کلی و 10 زیرشاخص) و 189 کشور در این بررسی حضور دارند.
آخرین گزارش بانک جهانی
شاخص فضای کسب‌وکار در سال جاری نسبت به سال گذشته با 12 پله ارتقا فضای کسب و کار خود را بهبود داده است. کشور ما سال گذشته صدوسی‌امین کشور جهان در رده‌بندی فضای کسب‌وکار (در میان 189 کشور جهان) بود و در جدیدترین گزارش بانک جهانی مشخص شد رتبه ایران تا رتبه 118 جهان جهش داشته است. در جدول رو به رو فاکتور‌های ده‌گانه این شاخص و رتبه ایران در هر یک از این فاکتور‌ها ذکر شده است.بر اساس مطالعات بانک جهانی در بیشتر کشورها برای راه اندازی یک کسب‌وکار هرچند کوچک باید ابتدا براساس نیاز بازار درباره نوع محصول تولیدی تصمیم‌گیری و سپس برای تامین سرمایه اولیه اقدام شود.
هر کسب‌وکار از زمان شکل‌گیری تا انحلال کامل چرخه‌ای را طی می‌کند و در هر مرحله براساس قوانین و مقررات موجود برای شروع و تداوم فعالیت خود متحمل هزینه‌های گوناگون و صرف زمان می‌شود. بدیهی است هرچه این مراحل مشکل تر، پیچیده تر و پرهزینه تر باشند، انگیزه افراد و اشخاص حقیقی و حقوقی برای انجام و گسترش فعالیت ها کمتر می‌شود. در گزارش‌های بانک جهانی مراحل گفته شده مورد توجه قرار گرفته و براساس آنها شاخص هایی برای سنجش سهولت آغاز و تداوم کسب‌وکار در تعامل با محیط شکل گرفته اند. معیارهایی که بانک جهانی برای اندازه گیری این
شاخص ها در نظر می‌گیرد، بیانگر فضای کسب و کار در آن کشور است که اصلی ترین آنها زمان و هزینه لازم برای طی هر یک از این مراحل است.
نخستین مساله‌ای که در هر طرح تجاری و برای هر صاحب کسب و کاری مطرح است، تضمین های لازم برای حفظ اصل سرمایه او (امنیت اقتصادی) و در مرحله بعد سودآور بودن این طرح و افزون بودن منافع کسب و کار از هزینه‌های آن است. هزینه‌های هر فعالیتی تابع دو دسته عوامل است:
1) هزینه‌هایی که در فرایندهای مختلف تولید انجام آنها ضروری است؛
2) هزینه‌هایی که به دلیل نامناسب بودن محیط فعالیت اقتصادی بر صاحبان کسب و کار تحمیل می‌شود. گاهی این قبیل هزینه‌ها به اندازه ای بالاست که صاحبان کسب و کار رغبتی به استفاده از فرصت های اقتصادی پیدا نمی‌کنند (فرشاد مومنی، 1386).
فضای کسب و کار در قوانین و برنامه توسعه کشور
سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی نیز در دو بخش به موضوع کسب‌وکار اشاره کرده است. در ماده (7) این سیاست‌ها جهت تسهیل و تسریع در امر سرمایه گذاری و همچنین صدور مجوز فعالیت های اقتصادی برای بخش غیردولتی، ترتیبی اتخاذ شده تا درخواست پروانه‌ها و مجوزهای سرمایه‌گذاری و کسب وکار، حداکثر ظرف مدت 10 روز پس از تاریخ ثبت، توسط مرجع ذیربط کتبا پاسخ داده شود. همچنین ماده (91) این سیاست‌ها اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و اتاق تعاون را به تهیه و ارائه پیش نویس قانون ایجاد فضای مساعد کارآفرینی و رفع موانع کسب و کار، موظف کرده است که قانون بهبود محیط کسب‌وکار در سال 1390به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است.
اگرچه در برنامه‌های اول، دوم و سوم توسعه به صورت صریح و مستقیم به کسب و کار پرداخته نشده اما با این وجود، در برنامه چهارم توسعه به شکل واضحی در دو ماده به بهبود فضای کسب و کار توجه کرده است؛ یکی ماده (37) این قانون است که دولت را جهت ایجاد فضا و بسترهای مناسب و همچنین بهره وری نیروی کار به اقداماتی موظف کرده است و دیگری ماده (41) که هدف آن را بهبود فضای کسب و کار در کشور و زمینه سازی توسعه اقتصادی و تعامل با جهان پیرامون بیان کرده است. در سیاست‌های کلی برنامه پنجم نیز موضوع بهبود فضای کسب و کار به عنوان یکی از راه‌های تحقق رشد پرشتاب و مستمر در نظر گرفته شده است و همچنین بهبود مستمر رتبه سهولت کسب و کار و حداقل دستیابی به مقام دوم منطقه تا پایان برنامه یکی از اهداف این برنامه به شمار می آید. (درحالی که در سال پایانی برنامه پنجم هستیم این هدف محقق نشده) در مجموع، فضای کسب و کار به عنوان یکی از شاخص های کلان در حوزه عملکرد اقتصاد کشور و زیرشاخص های آن، از موضوعاتی است که توجه ویژه ای را در مباحث اقتصادی و نیز قوانین و برنامه‌های توسعه ای کشور به خود جلب کرده است.
مولفه‌های محیط نهادی کسب‌وکار
ماحصل بحث جامعه‌شناسان و اقتصاددانان این است که سرمایه گذاری در خلا انجام نمی‌شود. شبکه بسیار پیچیده ای از ارتباطات میان مصرف‌کنندگان، بنگاه‌ها، موسسات و نهادهای دولتی و... وجود دارد که «ظرفِ» سرمایه گذاری است. این ارتباطات که می‌تواند در اشکال رسمی و غیررسمی متبلور شود، به‌مثابه بستری است که کلیه رفتارهای اقتصادی – از جمله سرمایه گذاری- در درون آن تحقق می یابد. اصطلاح نوظهور اما به سرعت رواج یافته «محیط نهادی کسب‌وکار» به همین معنی اشاره دارد. برخی از مهم‌ترین مولفه‌های سازنده محیط نهادی کسب‌وکار عبارتند از:
الف) مولفه اول: سیاست‌ها، قوانین و مقررات
قوانین و مقررات جاری، اعم از قانون اساسی، قوانین عادی، آیین نامه‌ها و... و سیاست‌های حاکم بر تدوین و اجرای آن ها، از مولفه‌های اصلی شکل‌دهنده محیط نهادی کسب‌وکار در هر کشور به‌شمار می روند. برخی از کشورها از پدیده تغییرات بیش از حد و غیر‌منتظره سیاست‌ها و در نتیجه تغییرات پیاپی و غیرقابل پیش بینی قوانین، مقررات و دستورالعمل ها رنج می‌برند. حضور چنین پدیده ای در یک کشور، مترادف با غیرقابل اعتماد بودن محیط کسب و کار در آن کشور است.
ب) مولفه دوم: ثبات سیاسی و دولت
در ادبیات مربوط، معمولا ثبات سیاسی را به معنی قانونمندبودن تغییر دولت درنظر می‌گیرند. این تلقی از ثبات سیاسی اگرچه غلط نیست اما ناکافی است. مناسب تر آن است که در تعریف ثبات سیاسی، طول عمر دولت‌ها و نیز طول عمر اجزای دولت‌ها را نیز مدنظر قرار دهیم. ثبات مدیریت در سطوح میانی – اعم از وزارتخانه‌ها، ادارات کل، استانداری ها، شهرداری ها، دانشگاه‌های بزرگ و شرکت های مهم دولتی- جزو لاینفک ثبات سیاسی است.
ج) مولفه سوم: امنیت حقوق مالکیت
در تمامی اقتصادها، موضوع حراست از حقوق مالکیت، مهم‌ترین دغدغه سرمایه گذاران و اصحاب کسب‌وکار را تشکیل می‌دهد. منشا این نگرانی می‌تواند «رفتار مجرمانه شهروندان دیگر» یا «رفتار غیرمسئولانه مقامات دولتی» باشد. دقیقا به همین دلیل است که از دیرباز در همه جوامع، افراد سعی می‌کرده اند با اتخاذ تدابیر مناسب، جان و مال خویش را از دسترس جنایت کاران و سارقان دور نگه دارند؛ همچنان که از بدو پیدایش نهاد دولت، افراد نگران تعرض به جان و مال خود از سوی دولتمردانی بوده اند که رفتار غیرمسئولانه داشته اند. مسئولان دستگاه‌قضایی و دادرسان از جمله دولتمردانی هستند که با رفتار غیرمسئولانه خود می‌توانند به ناامنی محیط کسب‌وکار دامن بزنند.
د) مولفه چهارم: خدمات عمومی و زیرساخت ها
یک بعد آن این است که دولت‌ها موظف نیستند و نباید در عرصه‌هایی از اقتصاد که شهروندان قادر و حاضر به حضور در آن هستند، به‌طور مستقیم وارد شوند. بعد دیگر این آموزه آن است که دولت‌ها متقابلا موظفند در عرصه‌هایی که بخش خصوصی نمی‌تواند یا نباید مداخله کند، حضور فعال داشته باشند. تامین کلیه زیرساخت‌های مورد نیاز فعالان اقتصادی که بخش خصوصی توان یا انگیزه کافی برای عرضه آن را ندارد، وظیفه سخت‌افزاری دولت در مسیر آماده سازی محیط نهادی کسب‌وکار است. تامین آب، برق، ارتباطات، بهداشت، حمل‌ونقل و …. بخش‌های مختلفی از وظایف سخت‌افزاری دولت‌ها هستند. منابع و متن کامل مقاله در دفتر نشریه موجود است.
مـحمـد شـهریـاری، دانشجوی کارشناسی ارشد کارآفرینی دانشگاه تهران
منبع: سایت خبری تحلیلی کسب و کار
- Hits: 3461