توسعه اينترنت اشياء در جهت بهبود محيط زيست

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات خبر داد:

توسعه اينترنت اشياء در جهت بهبود محيط زيست

 

پیاده سازی اینترنت اشیاء یکی از زمینه هایی است که در آینده نزدیک بسیار توسعه یافته و تاثیر زیادی در جهت حفظ محیط زیست و کاهش آلاینده ها خواهد داشت.

به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل سازمان فناوری اطلاعات ایران، دکتر واعظی در مراسم امضای تفاهم نامه میان وزارت ارتباطات و سازمان محیط زیست ضمن بیان این مطلب اظهار داشت: تا سال 2020 بیش 50 میلیارد شیء از طریق IP به هم متصل خواهند بود و این فناوری نقش بسیار مهمی در حفظ محیط زیست بر عهده خواهد داشت.

وی افزود: بر همین اساس، این موضوع در وزارت ارتباطات مورد توجه قرار گرفته و هم اکنون مطالعات و اقدام های مقتضی از سوی مرکز تحقیقات مخابرات ایران در حال انجام است.

وی ادامه داد: از سوی دیگر و در این جهت، بهرمندی 50 هزار روستا از اینترنت و دراختیار قراردادن بیش از 100 میلیون سیم کارت به مردم از جمله اقدام هایی است که از سوی وزارت ارتباطات در حال اجرایی شدن است.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات  با اشاره به پسماندهای الکترونیکی گفت: تلفن همراه مانند بسیاری از وسایل در اختیار افراد مدام در حال تغییر است و باید برای پسماندهای این بخش فکری شود.

وی با اشاره به نقش ارتباطات و شبکه های اجتماعی در حفظ محیط زیست و کاهش مصرف کاغذ در انتخابات اخیر تاکید کرد: برخی کاندیداهای این دوره مجلس با بهره گیری از شبکه های اجتماعی علاوه بر حفظ محیط زیست، صرفه جویی بسیاری نیز در هزینه ها داشتند.

وی ادامه داد: همچنین در انتخابات هفت اسفند، استفاده از شبکه های اجتماعی موجب شد تا این انتخابات با کمترین درگیری و بالاترین سطح امنیت برگزار شود.

دکتر واعظی با بیان این که در انتخابات اخیر 24 مرحله از 25 مرحله برگزاری انتخابات به صورت الکترونیکی برگزار شد که در این بخش نیز شاهد صرفه جویی بسیاری در مصرف کاغذ و به طبع آن حفظ محیط زیست بودیم، تصریح کرد: از لحاظ زیرساختی و همچنین تامین امکانات از سوی وزارت کشور، آمادگی کامل برای حذف کاغذ در رای گیری و برگزاری الکترونیکی آن وجود دارد که امیدواریم با هماهنگی هایی که صورت می گیرد، شاهد برگزاری تمام الکترونیکی مرحله دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی باشیم.

این گزارش حاکی است، دکتر معصومه ابتکار نیز در این برنامه با بیان این مطلب که امضاء تفاهم نامه سرآغاز فصل نوینی از همکاری ها است تصریح کرد: این تفاهم نامه، نقشه راه ادامه همکاری های میان وزارت ارتباطات و سازمان حفاظت محیط زیست در حوزه های گوناگون خواهد بود.

وی افزود: طی ماه های اخیر همکاری های بسیارخوبی در خصوص مدیریت پسماندهای تجهیزات الکترونیکی و پایش فرکانس صورت گرفته که این تفاهم نامه زمینه گسترش این همکاری های را فراهم می کند.

وی ادامه داد: فناوری اطلاعات و ارتباطات یکی از موضوعاتی است که می تواند بسیاری از مشکلات موجود در زمینه زیست محیطی نظیر آلایندگی ها را کاهش دهد.

وی با اشاره به تصمیماتی که در سطح جهانی برای کاهش گازهای گلخانه ای اتخاد شده تصریح کرد: توسعه ICT و دولت الکترونیکی یکی از موضوعات بسیار مهم و تاثیر گذار در خصوص کاهش گازهای گلخانه ای محسوب می شود.

معاون رییس جمهور با بیان این مطلب که توسعه ارتباطات و دولت الکترونیکی و همچنین حفظ محیط زیست دو تا از برنامه های اصلی دولت یازدهم محسوب می شود، اظهار داشت: تفاهم میان وزارت ارتباطات و سازمان محیط زیست بیانگر یک هم افزایی در این حوزه ها به منظور تحقق دو هدف اصلی دولت است.

بر اساس این گزارش، مهندس نصراله جهانگرد نیز در این مراسم ، امضای تفاهم نامه میان وزارت ارتباطات و سازمان محیط زیست را نقطه عطفی در توسعه فعالیت های در سطح ملی دانست و اظهارداشت: فناوری اطلاعات و ارتباطات به عنوان فناوری سبز در توسعه های اجتماعی ، فرهنگی و اقتصادی شناخته می شود.

وی ادامه داد: اتحادیه جهانی مخابرات (ITU) موارد جدی را تحت عنوان green ICT در دستور کار خود قرار داده است که نقش این حوزه در استفاده از انرژی کمتر در راستا کاهش آلایندگی ها و همچنین بازیافت و جمع آوری زباله های الکترونیکی یکی از بخش های مورد توجه در این حوزه محسوب می شود.

وی ادامه داد: یکی دیگر از حوزه هایی که در این خصوص به صورت جدی پیگیری می شود، نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات در کاهش 98 درصدی سایر آلاینده ها در دیگر حوزه ها نظیر حمل و نقل است.

 IMG_0124_resize اخبار IMG_0160_resize اخبارIMG_0243_resize اخبار

 

  • Hits: 3558

تدوین مدلی برای کسب و کارهای شبکه های اجتماعی آغاز شده است

تدوین مدلی برای کسب و کارهای شبکه های اجتماعی آغاز شده است

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در نشست شبکه های اجتماعی بیان داشت: زمینه فعالیت شبکه های اجتماعی و OTT را با استفاده از مشاوران خارجی تعریف کرده ایم و چارچوبی از آن را بر روی سایت سازمان تنظیم و مقررات قرار داده ایم.

علی اصغر عمیدیان افزود: به عنوان نماینده دولت بااین سوال مواجه بودیم که چرا شبکه های اجتماعی داخلی شکل نمی گیرد اما در نشست مشترک با شورای عالی فضای مجازی و کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه رگولاتوری سازمان فناوری اطلاعات به عنوان متولی ارایه مدلی برای کسب و کارهای شبکه های اجتماعی آغاز به کار کرده است.

رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با اشاره به جلسه هفته گذشته با اپراتورهای موبایل مبتنی بر شبکه های اجتماعی گفت: در این نشست موضوعاتی از قبیل اقتصاد سرمایه گذاری مقررات و قانون گذاری مورد بحث قرار گرفت که یکی از بحث های توسعه دهندگان شبکه های اجتماعی این بود که هزینه های بالای توسعه سرویس نیازمند پشتوانه حاکمیتی است. چرا که خدمات OTT فقط ارتباطی نیست و اپراتورها معتقدند این بسترها باید حریم خودر ا حفظ کرده و به زبان ساده تر می توان گفت که اگر این شبکه ها درست مدیریت نشوند ممکن است به عنوان رقیب اپراتورها مطرح گردند.

وی با تاکید بر اینکه توسعه OTT  منجر به افزایش بهره وری و سرمایه گذاری اپراتورها می شود تاکید کرد: اپراتورها عقیده دارند که شبکه ها نباید روی خدمات صوت تمرکز داشته باشند هر چند که صوت درحال افول است و البته ذکر این نکته ضروری است که اپراتورهای موبایل می گویند مباحث حقوقی و امنیتی نیز باید به صورت شفاف مشخص شود تا مدل تجاری قابل تعریف باشد .

وی تاکید کرد: تامین مدل کسب و کار باید توسط حاکمیت صورت گیردو این گونه نباشد که این هزینه ها را بخش خصوصی پشتیبانی کند.

معاون وزیر در پایان با تاکید بر اینکه ما به عنوان حاکمیت چارچوب تعیین می کنیم گفت: شرایط صدور پروانه را تسهیل می کنیم اما اعتقادی به صدور مجوز نداریم اما در جلسه ای که با حضور اپراتورها و نمایندگان شبکه های اجتماعی برگزار شد این افراد پیشنهاد داده اند که برای دوری از هر گونه مشکل در تعاملات بین المللی و کاری بهتر است که مجوزی در این راستا ارایه شود.

 

  • Hits: 3652

وزیر ارتباطات و فتاوری اطلاعات: بايد از سرمايه هاي داخلي در زمينه توسعه شبكه هاي اجتماعي استفاده كنيم

 وزیر ارتباطات و فتاوری اطلاعات:

بايد از سرمايه هاي داخلي در زمينه توسعه شبكه هاي اجتماعي استفاده كنيم

وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات با بيان اين كه بايد از سرمايه هاي داخلي در زمينه توسعه شبكه هاي اجتماعي استفاده كنيم، اظهار داشت: ارائه سرويس مناسب توسط شبكه هاي اجتماعي داخلي  مهمترين عامل اعتمادسازي براي كاربران است.

به گزارش  روابط عمومي و امور بين الملل سازمان فناوري اطلاعات ايران دكتر محمود واعظي، درهمايش نشست تخصصي شبكه‌هاي اجتماعي و OTT  توجه به اقتصاد شبكه هاي اجتماعي داخلي را ضروري خواند واظهار داشت:‌ لازم است حمايت دولت از هر طرح ملي با مشخص شدن زمان انجام كار، همراه باشد.

 

واعظي  با تاكيد بر حمايت از شبكه هاي اجتماعي  بومي و قرارگرفتن سرورها در داخل كشور،ادامه داد:‌مطمئنا ديتا در كشور سرمايه محسوب مي شود و  بايد در داخل كشور ازآن استفاده شود.

 

وزير ارتباطات با اشاره به اينكه اگر تبادل  اطلاعات مردم درداخل كشور صورت گيرد، به نفع مردم، دولت و امنيت كشوراست؛ افزود: ‌پيگيري  مسايل شبكه هاي اجتماعي داخلي  در موضوعات حقوقي ، قضايي و رفع تبعيض در پايداري وبقاء آنها موثراست.

 واعظي اظهاركرد : موقعي مي توانيم در مقابل شبكه هاي اجتماعي خارجي قرار گيريم كه شبكه هاي داخلي جايگزين را، با ارائه خدمات با كيفيت ارائه دهيم.

وزير ارتباطات بابيان اينكه تعداد كاربران در دنيا سرمايه است، ادامه داد: ‌بهترين راه تشويق و اعتمادسازي مردم به شبكه هاي  اجتماعي داخلي، ارائه سرويس خوب است.

وي با اشاره به اينكه دراين نشست تعاملي ، صورت مسئله ها مطرح شده است افزود:‌ اين  جلسه شروع مناسبي براي همفكري و تبادل ديدگاههاي گردانندگان شبكه هاي اجتماعي داخلي و علاقه مندان بودو لازم است اين جلسات، ادامه يابد.

واعظي در پايان تصريح كرد: ‌اطمينان بخشي  در زمينه مالي ، فني ، پهناي باند ، حقوقي و...براي حمايت از شبكه هاي  اجتماعي داخلي  ضروري است و دراين زمينه ها حمايت از  شبكه هاي اجتماعي  داخلي  دردستوركار قراردارد

 

منبع خبر : روابط عمومي سازمان فناوري اطلاعات ايران

  • Hits: 2578

معیارهای اندازه گیری فضای کسب‌وکار

معیارهای اندازه گیری فضای کسب‌وکار 

امروزه چندین موسسه بین‌المللی، محیط کسب‌وکار در کشورهای مختلف را از نظر مولفه‌های مختلف محیط کسب‌وکار، رتبه بندی می‌کنند. ازمشهورترین این موسسات می‌توان به بانک جهانی، مجمع جهانی اقتصاد، بنیاد هریتیج و واحد اطلاعات اقتصادی مجله اکونومیست اشاره کرد. در این گزارش‌ها که تقریبا هرساله منتشر می‌شوند، سعی بر این است که وضعیت کسب‌وکار در کشورهای مختلف براساس شاخص های کمی به تصویر درآید تا قابلیت مقایسه کشورها با یکدیگر فراهم شده و پیشنهادهایی برای اصلاح محیط کسب‌وکار کشورها ارائه شود. نخستین گزارش بررسی فضای کسب‌وکار بانک جهانی، در سال 2003 و با درنظر گرفتن پنج شاخص و 133 کشور منتشر شده است. درحال حاضر، 11شاخص (شامل یک شاخص کلی و 10 زیرشاخص) و 189 کشور در این بررسی حضور دارند.
آخرین گزارش بانک جهانی
شاخص فضای کسب‌وکار در سال جاری نسبت به سال گذشته با 12 پله ارتقا فضای کسب و کار خود را بهبود داده است. کشور ما سال گذشته صدوسی‌امین کشور جهان در رده‌بندی فضای کسب‌وکار (در میان 189 کشور جهان) بود و در جدیدترین گزارش بانک جهانی مشخص شد رتبه ایران تا رتبه 118 جهان جهش داشته است. در جدول رو به رو فاکتور‌های ده‌گانه این شاخص و رتبه ایران در هر یک از این فاکتور‌ها ذکر شده است.بر اساس مطالعات بانک جهانی در بیشتر کشورها برای راه اندازی یک کسب‌وکار هرچند کوچک باید ابتدا براساس نیاز  بازار درباره نوع محصول تولیدی تصمیم‌گیری  و سپس برای تامین سرمایه اولیه اقدام شود.
هر کسب‌وکار از زمان شکل‌گیری تا انحلال کامل چرخه‌ای را طی می‌کند و در هر مرحله براساس قوانین و مقررات موجود برای شروع  و تداوم فعالیت خود متحمل هزینه‌های گوناگون  و صرف زمان می‌شود. بدیهی است هرچه این مراحل مشکل تر، پیچیده تر و پرهزینه تر باشند، انگیزه افراد و اشخاص حقیقی و حقوقی برای انجام و گسترش فعالیت ها کمتر  می‌شود. در گزارش‌های بانک جهانی مراحل گفته شده مورد توجه قرار گرفته و  براساس آنها شاخص هایی برای سنجش سهولت آغاز و تداوم کسب‌وکار در تعامل با محیط شکل گرفته اند. معیارهایی که بانک جهانی برای اندازه گیری این
شاخص ها در نظر می‌گیرد، بیانگر فضای کسب و کار در آن کشور است  که اصلی ترین آنها زمان و هزینه لازم برای طی هر یک از این مراحل است.
نخستین مساله‌ای که در  هر طرح تجاری و برای هر صاحب کسب و کاری مطرح است، تضمین های لازم برای حفظ اصل سرمایه او (امنیت اقتصادی) و در مرحله بعد سودآور بودن این طرح و افزون بودن منافع کسب و کار از هزینه‌های آن است. هزینه‌های هر فعالیتی تابع دو دسته عوامل است:
 1) هزینه‌هایی که در فرایندهای مختلف تولید انجام آنها ضروری است؛
2) هزینه‌هایی که به دلیل نامناسب بودن محیط فعالیت اقتصادی بر صاحبان کسب و کار تحمیل می‌شود. گاهی این قبیل هزینه‌ها به اندازه ای بالاست که صاحبان کسب و کار رغبتی به استفاده از فرصت های اقتصادی پیدا نمی‌کنند (فرشاد مومنی، 1386).
فضای کسب و کار در قوانین و برنامه توسعه کشور
سیاست‌های کلی اصل  44 قانون اساسی نیز در دو بخش به موضوع کسب‌وکار اشاره کرده است. در ماده (7) این سیاست‌ها جهت تسهیل و تسریع در امر سرمایه گذاری و همچنین صدور مجوز فعالیت های اقتصادی برای بخش غیردولتی، ترتیبی اتخاذ شده تا درخواست پروانه‌ها و مجوزهای سرمایه‌گذاری و کسب وکار، حداکثر ظرف مدت 10 روز پس از تاریخ ثبت، توسط مرجع ذیربط کتبا پاسخ داده شود. همچنین ماده (91) این سیاست‌ها اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و اتاق تعاون را به تهیه و ارائه پیش نویس قانون ایجاد فضای مساعد کارآفرینی و رفع موانع کسب و کار، موظف کرده است که قانون بهبود محیط کسب‌وکار در سال 1390به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است.
 اگرچه در برنامه‌های اول، دوم و سوم توسعه به صورت صریح و مستقیم به کسب و کار پرداخته نشده اما با این وجود، در برنامه چهارم توسعه به شکل واضحی در دو ماده به بهبود فضای کسب و کار توجه کرده است؛ یکی ماده (37) این قانون است که دولت را جهت ایجاد فضا و بسترهای مناسب و همچنین بهره وری نیروی کار به اقداماتی موظف کرده است و دیگری ماده (41) که هدف آن را بهبود فضای کسب و کار در کشور و زمینه سازی توسعه اقتصادی و تعامل با جهان پیرامون بیان کرده است. در سیاست‌های کلی برنامه پنجم نیز موضوع بهبود فضای کسب و کار به عنوان یکی از راه‌های تحقق رشد پرشتاب و مستمر در نظر گرفته شده است و همچنین بهبود مستمر رتبه سهولت کسب و کار و حداقل دستیابی به مقام دوم منطقه تا پایان برنامه یکی از اهداف این برنامه به شمار می آید.  (درحالی که در سال پایانی برنامه پنجم هستیم این هدف محقق نشده) در مجموع، فضای کسب و کار به عنوان یکی از شاخص های کلان در حوزه عملکرد اقتصاد کشور و زیرشاخص های آن، از موضوعاتی است که توجه ویژه ای را در مباحث اقتصادی و نیز قوانین و برنامه‌های توسعه ای کشور به خود جلب کرده است.
مولفه‌های محیط نهادی کسب‌وکار
ماحصل بحث جامعه‌شناسان و اقتصاددانان این است که سرمایه گذاری در خلا انجام نمی‌شود. شبکه بسیار پیچیده ای از ارتباطات میان مصرف‌کنندگان، بنگاه‌ها، موسسات و نهادهای دولتی و... وجود دارد که «ظرفِ» سرمایه گذاری است. این ارتباطات که می‌تواند در اشکال رسمی و غیررسمی متبلور شود، به‌مثابه بستری است که کلیه رفتارهای اقتصادی – از جمله سرمایه گذاری- در درون آن تحقق می یابد. اصطلاح نوظهور اما به سرعت رواج یافته «محیط نهادی کسب‌وکار» به همین معنی اشاره دارد. برخی از مهم‌ترین مولفه‌های سازنده محیط نهادی کسب‌وکار عبارتند از:
الف) مولفه اول: سیاست‌ها، قوانین و مقررات
قوانین و مقررات جاری، اعم از قانون اساسی، قوانین عادی، آیین نامه‌ها و... و سیاست‌های حاکم بر تدوین و اجرای آن ها، از مولفه‌های اصلی شکل‌دهنده محیط نهادی کسب‌وکار در هر کشور به‌شمار می روند. برخی از کشورها از پدیده تغییرات بیش از حد و غیر‌منتظره سیاست‌ها و در نتیجه تغییرات پیاپی و غیرقابل پیش بینی قوانین، مقررات و دستورالعمل ها رنج می‌برند. حضور چنین پدیده ای در یک کشور، مترادف با غیرقابل اعتماد بودن محیط کسب و کار در آن کشور است.
ب) مولفه دوم: ثبات سیاسی و دولت
در ادبیات مربوط، معمولا ثبات سیاسی را به معنی قانونمندبودن تغییر دولت درنظر می‌گیرند. این تلقی از ثبات سیاسی اگرچه غلط نیست اما ناکافی است. مناسب تر آن است که در تعریف ثبات سیاسی، طول عمر دولت‌ها و نیز طول عمر اجزای دولت‌ها را نیز مدنظر قرار دهیم. ثبات مدیریت در سطوح میانی – اعم از وزارتخانه‌ها، ادارات کل، استانداری ها، شهرداری ها، دانشگاه‌های بزرگ و شرکت های مهم دولتی- جزو لاینفک ثبات سیاسی است.
 ج) مولفه سوم: امنیت حقوق مالکیت
در تمامی اقتصادها، موضوع حراست از حقوق مالکیت، مهم‌ترین دغدغه سرمایه گذاران و اصحاب کسب‌وکار را تشکیل می‌دهد. منشا این نگرانی می‌تواند «رفتار مجرمانه شهروندان دیگر» یا «رفتار غیرمسئولانه مقامات دولتی» باشد. دقیقا به همین دلیل است که از دیرباز در همه جوامع، افراد سعی می‌کرده اند با اتخاذ تدابیر مناسب، جان و مال خویش را از دسترس جنایت کاران و سارقان دور نگه دارند؛ همچنان که از بدو پیدایش نهاد دولت، افراد نگران تعرض به جان و مال خود از سوی دولتمردانی بوده اند که رفتار غیرمسئولانه داشته اند. مسئولان دستگاه‌قضایی و دادرسان از جمله دولتمردانی هستند که با رفتار غیرمسئولانه خود می‌توانند به ناامنی محیط کسب‌وکار دامن بزنند.
د) مولفه چهارم: خدمات عمومی و زیرساخت ها
یک بعد آن این است که دولت‌ها موظف نیستند و نباید در عرصه‌هایی از اقتصاد که شهروندان قادر و حاضر به حضور در آن هستند، به‌طور مستقیم وارد شوند. بعد دیگر این آموزه آن است که دولت‌ها متقابلا موظفند در عرصه‌هایی که بخش خصوصی نمی‌تواند یا نباید مداخله کند، حضور فعال داشته باشند. تامین کلیه زیرساخت‌های مورد نیاز فعالان اقتصادی که بخش خصوصی توان یا انگیزه کافی برای عرضه آن را ندارد، وظیفه سخت‌افزاری دولت در مسیر آماده سازی محیط نهادی کسب‌وکار است. تامین آب، برق، ارتباطات، بهداشت، حمل‌ونقل و …. بخش‌های مختلفی از وظایف سخت‌افزاری دولت‌ها هستند. منابع و متن کامل مقاله در دفتر نشریه موجود است.

مـحمـد شـهریـاری، دانشجوی کارشناسی ارشد کارآفرینی دانشگاه تهران
منبع: سایت خبری تحلیلی کسب و کار
  • Hits: 3433

دیدار دبیر انجمن با دکتر ستاری معاون رئیس جمهور

دبیر انجمن صنفی کسب و کار اینترنتی با هدف ارائه گزارش برگزاری هشتمین جشنواره وب و موبایل ایران و بررسی مشکلات کسب و کار های اینترنتی دانش بنیان با دکتر سورنا ستاری معاون علمی و فناوری رئیس جمهور دیدار کرد.

در این دیدار که با همراهی شایان شلیله بنیانگذار جشنواره وب برگزار شد، معاون علمی رئیس جمهور از مشکلات پیش روی کسب و کارهای اینترنتی دانش بنیان مطلع شدند.الفت نسب در تشریح این جلسه گفت : خوشبختانه با اطلاعاتی که دکتر ستاری از وضعیت تجارت الکترونیک داشتند، مباحث بسیار خوبی در زمینه حل مشکلات موجود مطرح گردید. و قول های مساعدی از طرف ایشان داده شد. همچنین در این دیدار مهندس کرمی دبیر توسعه فرهنگ، علم، فناوری و اقتصاد دانش بنیان و مهندس هاشمی دبیر ستاد ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز حضور داشتند.

  • Hits: 2035